ارتفعت الانبعاثات الكربونية العالمية الصادرة عن قطاع الطاقة إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي 2023 نتيجة تراجع عدد كبير من الدول والشركات العالمية الكبيرة عن الالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الحياد الكربوني.
ويُثير هذا الارتفاع في معدلات الانبعاثات الكربونية العالمية الناتجة عن قطاع الطاقة تساؤلاً مهماً حول قدرة الدول على الالتزام بما جاء في التعهد الذي وقعت عليه 200 دولة خلال مؤتمر “كوب 28” بالتوسع ومضاعفة الطاقات المتجددة.
وأشارت الوكالة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن قطاع الطاقة عالمياً ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1 بالمئة خلال العام الماضي 2023 لتصل إلى 37.4 مليار طن.
وكان عام 2022 شهد توسعاً عالمياً في استعمال تقنيات الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ما ساعد في الحد من نمو الانبعاثات الكربونية العالمية.
وأضافت أن زيادة الانبعاثات حدثت كذلك بسبب ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري في البلدان ذات إنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض فضلاً عن انتعاش قطاع الطيران عالمياً.
وأوضحت أن التحركات لتعويض الفاقد من الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف الشديد شكّلت نحو 40 بالمئة من زيادة الانبعاثات أو 170 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: لولا هذا التأثير لكانت الانبعاثات من قطاع الكهرباء العالمي قد انخفضت في عام 2023.
وفي الاتحاد الأوروبي انخفضت كذلك الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة بنسبة نحو 9 بالمئة خلال العام الماضي بسبب زيادة معدلات توليد الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء من الفحم والغاز.
بينما ارتفعت الانبعاثات من قطاع الطاقة في الصين بنسبة 5.2 بالمئة مع نمو الطلب على الطاقة بعد تعافي البلاد من عمليات الإغلاق التي كانت إحدى تداعيات وباء “كورونا”.
وقالت الوكالة إن الصين أسهمت أيضا بنحو 60 بالمئة من الإضافات العالمية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي استحوذت السيارات الكهربائية على واحدة من كل خمس سيارات مبيعة جديدة في عام 2023 لتصل إلى 14 مليوناً وبزيادة 35 بالمئة عن مستوى عام 2022.
وفي هذا الصدد قال خبراء معنيون بالتغيرات المناخية إن هذه النتائج تُظهر أنه يتعين على دول العالم جميعاً خلال الأعوام المقبلة الاتحاد من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس لخفض معدلات الاحترار العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” الذي استضافته مدينة دبي في تشرين الثاني 2023 كان قد اختُتم بتعهد هو الأول من نوعه على الإطلاق لخفض استعمال الوقود الأحفوري لدرء كارثة مناخية.
إذ تعهدت 200 دولة بمضاعفة سعة المصادر المتجددة 3 مرات بحلول نهاية العقد الجاري 2030 ووُقعت اتفاقية مشتركة من أجل هذا الغرض.
ومثل الموقعون على الاتفاقية 40 بالمئة من الانبعاثات الكربونية العالمية المنطلقة من أنشطة حرق الوقود الأحفوري و37 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة و56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة البريطانية تأجيل بعض خطط الحياد الكربوني في أيلول 2023 كما خفضّت السويد موازنة بعض الأهداف المناخية لعام 2024 وشمل القرار تخفيض الإنفاق الحكومي لنحو 7 أهداف مناخية من بين 19 هدفا بيئياً كانت مدرجة بموازنة عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها قد لا تنجح في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 65 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
وعلى صعيد الشركات أعلنت شركة شل “Shell” العالمية متعددة الجنسيات وعدد من الشركات الأجنبية العملاقة تراجعها عن خطط خفض إنتاج النفط ما أثار صدمة في أوساط نشطاء البيئة والمناخ على مستوى أوروبا.
ارتفاع الانبعاثات الكربونية العالمية
وعزت وكالة الطاقة الدولية هذه الزيادة جزئياً إلى ارتفاع معدلات استعمال الوقود الأحفوري في البلدان التي عاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية.ويُثير هذا الارتفاع في معدلات الانبعاثات الكربونية العالمية الناتجة عن قطاع الطاقة تساؤلاً مهماً حول قدرة الدول على الالتزام بما جاء في التعهد الذي وقعت عليه 200 دولة خلال مؤتمر “كوب 28” بالتوسع ومضاعفة الطاقات المتجددة.
ارتفاعات قياسية
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها: بدلًا من الانخفاض السريع كما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية العالمية المنصوص عليها في اتفاقية باريس زادت الانبعاثات الكربونية العالمية إلى مستوى قياسي جديد وفقاً لما نشرته وكالة رويترز في 1 آذار من العام الجاري.وأشارت الوكالة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن قطاع الطاقة عالمياً ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1 بالمئة خلال العام الماضي 2023 لتصل إلى 37.4 مليار طن.
وكان عام 2022 شهد توسعاً عالمياً في استعمال تقنيات الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ما ساعد في الحد من نمو الانبعاثات الكربونية العالمية.
سبب زيادة انبعاثات قطاع الطاقة
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها إلى أن هناك عدداً من العوامل التي أدت إلى زيادة الانبعاثات الكربونية العالمية من قطاع الطاقة من بينها إعادة فتح الاقتصاد الصيني.وأضافت أن زيادة الانبعاثات حدثت كذلك بسبب ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري في البلدان ذات إنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض فضلاً عن انتعاش قطاع الطيران عالمياً.
وأوضحت أن التحركات لتعويض الفاقد من الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف الشديد شكّلت نحو 40 بالمئة من زيادة الانبعاثات أو 170 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: لولا هذا التأثير لكانت الانبعاثات من قطاع الكهرباء العالمي قد انخفضت في عام 2023.
أين انخفضت الانبعاثات الكربونية العالمية ؟
ولكن انخفضت الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 4.1 بالمئة وجاء الجزء الأكبر من تراجع الانبعاثات من قطاع الكهرباء وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية.وفي الاتحاد الأوروبي انخفضت كذلك الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة بنسبة نحو 9 بالمئة خلال العام الماضي بسبب زيادة معدلات توليد الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء من الفحم والغاز.
بينما ارتفعت الانبعاثات من قطاع الطاقة في الصين بنسبة 5.2 بالمئة مع نمو الطلب على الطاقة بعد تعافي البلاد من عمليات الإغلاق التي كانت إحدى تداعيات وباء “كورونا”.
وقالت الوكالة إن الصين أسهمت أيضا بنحو 60 بالمئة من الإضافات العالمية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي استحوذت السيارات الكهربائية على واحدة من كل خمس سيارات مبيعة جديدة في عام 2023 لتصل إلى 14 مليوناً وبزيادة 35 بالمئة عن مستوى عام 2022.
نتائج مُخيبة للآمال
وهذه الزيادة في الانبعاثات الكربونية العالمية الصادرة عن قطاع الطاقة جاءت على عكس ما يأمله المجتمع الدولي في الحد من هذه الانبعاثات تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ.وفي هذا الصدد قال خبراء معنيون بالتغيرات المناخية إن هذه النتائج تُظهر أنه يتعين على دول العالم جميعاً خلال الأعوام المقبلة الاتحاد من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس لخفض معدلات الاحترار العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” الذي استضافته مدينة دبي في تشرين الثاني 2023 كان قد اختُتم بتعهد هو الأول من نوعه على الإطلاق لخفض استعمال الوقود الأحفوري لدرء كارثة مناخية.
إذ تعهدت 200 دولة بمضاعفة سعة المصادر المتجددة 3 مرات بحلول نهاية العقد الجاري 2030 ووُقعت اتفاقية مشتركة من أجل هذا الغرض.
ومثل الموقعون على الاتفاقية 40 بالمئة من الانبعاثات الكربونية العالمية المنطلقة من أنشطة حرق الوقود الأحفوري و37 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة و56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تراجع الحكومات والشركات
كما تراجع العديد من الدول الأوروبية مستهدفاتها من خفض الانبعاثات الكربونية عبر طرق مختلفة بعضها من خلال تجديد الثقة بمصادر الطاقة النووية والأخرى عبر التراجع عن أهداف جزئية لعام 2030 أو 2040.وفي هذا الإطار قررت الحكومة البريطانية تأجيل بعض خطط الحياد الكربوني في أيلول 2023 كما خفضّت السويد موازنة بعض الأهداف المناخية لعام 2024 وشمل القرار تخفيض الإنفاق الحكومي لنحو 7 أهداف مناخية من بين 19 هدفا بيئياً كانت مدرجة بموازنة عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها قد لا تنجح في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 65 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
وعلى صعيد الشركات أعلنت شركة شل “Shell” العالمية متعددة الجنسيات وعدد من الشركات الأجنبية العملاقة تراجعها عن خطط خفض إنتاج النفط ما أثار صدمة في أوساط نشطاء البيئة والمناخ على مستوى أوروبا.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: